برای تبیین حق الوکاله ابتدا لازم است به موادی از قانون مدنی اشار کنیم. به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. همچنین مطابق ماده ۶۵۹ همان قانون،‌ وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد.

بنابراین وکیل و موکل ممکن است توافق کنند که وکیل در ازای انجام مورد وکالت،‌ وجه یا مالی از موکل دریافت کند که حق الوکاله نامیده می شود.

مطابق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. بنابراین حق الوکاله وکیل اصولا بصورت توافقی تعیین می گردد.

نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل را بر اساس آیین نامه به تفکیک دعاوی مالی، غیرمالی و کیفری تشریح خواهیم کرد.

دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است.

در خصوص محاسبه حق الوکاله دعاوی مالی، مطابق ماده ۹ آیین نامه: با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته با بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته.

پ- نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.

ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته.

ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته.

آیین نامه جدید همانند آیین نامه قدیم مصوب ۱۳۸۵ از تعرفه پلکانی برای تعیین حق الوکاله در دعاوی مالی پیروی می کند.

مطابق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۳۱ همان قانون، دعاوی مالی ای که در خصوص آنها حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است دعاوی ای هستند که خواسته یا ارزش خواسته آنها سه میلیون ریال یا کمتر از آن باشد.

نکته قابل تامل این است که با توجه به ناچیز بودن بهای خواسته در مواردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است مشخص نیست چرا تنظیم کنندگان آیین نامه، ردیف جداگانه ای برای محاسبه حق الوکاله دعاوی اینچنینی در نظر گرفته اند.

بدین ترتیب چنانچه خواسته دعوایی به طور مثال سه میلیون ریال باشد حق الوکاله وکیلی که وکالت چنین دعوایی را بر عهده گرفته است تنها سیصد هزار ریال خواهد بود.

به نظر می رسد گنجاندن چنین حکمی در صدر ماده ۹ آیین نامه صرفا اقتباسی عجولانه از ماده ۳ آئین ‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ بوده و منصرف از موارد شایع محاسبه حق الوکاله و بنابراین قابل چشم پوشی است.