رای وحدت رویه ۷۱۶ به طور مشخص به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا زوجه‌ای که بدون مانع مشروع از انجام وظایف زناشویی خود امتناع می‌ورزد، همچنان می‌تواند با استناد به شرط وکالت در طلاق مندرج در نکاح ‌نامه، از همسر خود جدا شود، در صورتی که زوج پس از اثبات عدم تمکین زوجه در دادگاه و با اخذ مجوز از دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد نماید.

خلاصه پرونده‌های منجر به صدور رای وحدت رویه

صدور رای وحدت رویه ۷۱۶ ناشی از اختلاف رویه بین شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در پرونده‌های مشابه بوده است. در یک پرونده، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر، شرط وکالت در طلاق را به طور مطلق قابل اعمال دانسته و رای به نفع زوجه صادر کرده بود.

در مقابل، شعبه چهارم همان دادگاه، با استدلال به اینکه شرط وکالت در طلاق منصرف از مواردی است که زوجه تمکین نکرده و زوج با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نموده است، رای به بطلان دعوای زوجه صادر کرده بود.

استدلال اصلی رای وحدت رویه ۷۱۶

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده‌های مذکور و استدلال به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که تمکین از زوج را تکلیف قانونی زوجه می‌داند، رای نهایی خود را صادر کرد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تصریح می‌کند:

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. تمکین در معنای عام، شامل اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به زندگی خانوادگی و زناشویی است.

رای وحدت رویه ۷۱۶ با تاکید بر این تکلیف قانونی زوجه، مقرر می‌دارد که در صورتی که زوجه بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و سپس با کسب اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار کند، دیگر شرط وکالت در طلاق که ضمن عقد نکاح برای زوجه مقرر شده است، قابل اعمال نخواهد بود.

نتیجه و تفسیر رای وحدت رویه ۷۱۶

بر اساس رای وحدت رویه ۷۱۶، شرط وکالت در طلاق مندرج در بند ب شرایط ضمن عقد نکاح (بند ۱۲ سند ازدواج) در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و زوج با اثبات این موضوع در دادگاه و اخذ مجوز ازدواج مجدد، همسر دیگری اختیار نماید، قابل اعمال نیست.

این رای به معنای محدود شدن حق طلاق زوجه در شرایط خاص عدم تمکین است. به عبارت دیگر، اگر زوجه بدون دلیل قانونی و شرعی از انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند و زوج به دلیل این عدم تمکین و با مجوز قانونی ازدواج مجدد نماید، زوجه نمی‌تواند با استناد به شرط وکالت در طلاق، از همسر خود جدا شود. هدف از این رای، حفظ بنیان خانواده و تشویق زوجین به ایفای وظایف متقابل در زندگی زناشویی است.