خسارت مازاد بر دیه
در این مقاله آشنا میشوید با: خسارت مازاد بر دیه، خسارت دیه، ماهیت دیه در حقوق ایران، دیه چیست؟ آیا دیه مجازات است؟، دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه، چگونه می توانیم مطالبه خسارت مازاد بر دیه نماییم؟، مطالبه دیه حقوقی است یا کیفری، حکم مطالبه خسارت مازاد بر دیه، دعوای خسارت مازاد بر دیه، تحقق مسئولیت ناشی از خسارات، موارد مطالبه دیه، ادله اثبات دیه، مهلت پرداخت دیه، واکاوی خسارت مازاد بر دیه، امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
خسارت دیه
از جمله مسائل مبتلابه در ميان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت ديه در صدمات بدنی يا نقص عضو است.
اما گاهی مشاهده می شود شخصی كه در حادثه يا نزاعی، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشكلی به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است.
چرا كه ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تامين كند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه های معالجه و درمان را كه به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.
ماهیت دیه در حقوق ایران
ماهیت «دیه» نیز در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد و برخی «دیه» را مجازات و در ردیف جزای نقدی می دانند و برخی آن را «جبران خسارت» دانسته و برخی نیز قائل به تفکیک گردیده و منشا تعلق «دیه» را تعیین کننده ماهیت «دیه» دانسته اند.
دسته آخر که نظرشان با واقعیات منطبق تر بوده و در حقوق ایران بیشتر طرفدار دارند، معتقدند «دیه» ماهیت دوگانه دارد و هم مجازات است و هم نوعی «جبران خسارت» که جنبه «جبران خسارت» بودن آن غلبه دارد.
در برخی موارد، دیه آسیب جانی، کفایت هزینه های درمانی و خسارات بدنی وارده بر زیان دیده را نمی نماید و علاوه بر این جبران خسارت های ناشی از محرومیت از کسب و کار نیز مطرح است که ممکن است «دیه » تکافوی آن را ننماید.
دیه چیست؟ آیا دیه مجازات است؟
به طور کلی می توان اذعان داشت که دیه، یک کیفر مالی است که دارای ماهیت جبران خسارت بوده و در قانون به صورت تعیین شده مقرر گردیده است. ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: ((دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است)).
نکته: در دعاوی کیفری حکم به محکومیت مرتکب به پرداخت دیه صادر می شود ولیکن چنان چه به هر دلیلی هم چون فوت متهم در اثنای رسیدگی قضایی به پرونده کیفری، که موجب عقیم ماندن و صدور قرار موقوفی تعقیب در حق متهم می شود، مطالبه دیه هم چنان پابرجا خواهد ماند و دیه باید از محل ماترک متوفی و در روند رسیدگی به پرونده حقوقی مربوطه مطالبه و مورد حکم واقع شده وسپس پرداخت شود.
لذا مقوله مطالبه خسارت مازاد بر دیه بر اموال ماترک متوفی برقرار است.
دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه
خوب است بدانید که مطالبه خسارت مازاد بر دیه به معنای آن است که بزه دیده یا مجنی علیه، به دلیل بروز جرم اعم از عمدی و غیر عمدی و در راستای درمان خویش متحمل هزینه هایی بیشتر از آن چه که قانون مقرر کرده و به عنوان دیه دریافت کرده، شده است.
تصور نمایید شخصی بر اثر تصادف و یا در نتیجه انجام یک جراحی زیبایی متحمل آسیب در عضو بدن خویش شده است.
دیه مقرر وفق قانون برای شخص تعیین شده و به وی فرضا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان دیه پرداخت گردیده است. ولیکن این شخص برای انجام سایر درمان ها از قبیل عمل مجدد بینی، جراحی شکستگی پا و قراردادن پلاتین در پا و بسیاری از موارد دیگر هزینه های جراحی و درمانی هنگفتی را پرداخت کرده است. هزینه های مذکور در بسیاری از موارد بیشتر از دیه تعیین شده میباشد. شما می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.
حال این پرسش بوجود می آید که آیا امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه از جراح زیبایی برای او وجود دارد یا خیر؟
نکته: یکی از موارد بسیار شایع در دعاوی کیفری، مطالبه خسارت مازاد بر دیه در جرایم پزشکی است.
زیرا در بسیاری از پرونده ها همانند تزریق ژل و بوتاکس به صورت یا انجام انواع جراحی های پیکرتراشی از قبیل ابدومینوپلاستی و ساکشن شکم و پهلو پزشک متخلف در اثر قصور پزشکی محکوم به پرداخت چند درصد دیه در حق بیمار می شود درحالیک ه بیمار برای انجام جراحی پلاستیک ناشی از خورده شدن پوست صورت یا رفع عارضه و زائده های ایجاد شده در بدنش به دست جراح پلاستیک حاذق باید، هزینه های هنگفت و بیشتر از دیه را پرداخت نماید.
چگونه می توانیم مطالبه خسارت مازاد بر دیه نماییم؟
خوب است بدانید که علی القاعده مطالبه و اثبات هر امری در محکمه از طریق استناد به قانون و ارائه استدلال صحیح ممکن و میسر خواهد بود. لذا بهترین استدلال و استناد در مطالبه خسارت مازاد بر دیه تمسک جستن از منابع معتبر فقهی می باشد.
زیان دیده یا وکیل حرفه ای او می توانند به قواعدی هم چون: (( قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ))، ((قاعده تسبیب و اتلاف)) و آیه شریفه: اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل.
و قانون مسئولیت مدنی و قاده عقلی قبح ظلم استناد نموده و خواستار محکومیت مسبب و مسئول حادثه بر مازاد دیه نیز شوند.
در بسیاری از موارد قاضی عادل با تکیه بر شرف و وجدان، پس از بررسی های دقیق و رسیدگی های قانونی صورت گرفته و با استناد به موارد مذکور در مقام محکومیت مسئول حادثه بر جبران ضرر و زیان و مبلغی مازاد بر دیه مقرر در قانون انشا حکم می نماید.
مطالبه دیه حقوقی است یا کیفری
جهت دریافت دیه ابتدا می بایست شکایت کیفری تنظیم گردد و با دستور مقام قضایی می بایست به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه شود و جهت اثبات ایراد جنایت عمدی و شبه عمدی و اثبات دیه باید ادله قانونی اقامه نمود.
ادله اثبات در امور کیفری به موجب ماده 160 قانون مجازات اسلامی عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی.
حکم مطالبه خسارت مازاد بر دیه
خوب است بدانید یک اصل کلی مطابق قانونی نانوشته در خصوص کلیه دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در کشور ما وجود دارد که می گوید نسخه هر دعوا در پرونده مربوط به خودش پیچیده می شود.
درست است که قوانین کشور ما مدون بوده و کشور ما کامن لا ندارد و مانند انگلستان عمل نمی نماید.
ولیکن در هر دعوا و پرونده قاضی صادر کننده رای با توجه به جمیع مستندات و اوضاع و احوال محقق و مسلم پرونده به یقیین قضایی دست یافته و اقدام به انشا رای و صدور حکم می نماید.
لذا بهترین پیشنهاد طرح دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه می باشد، تا ببینیم پروردگار عالم برایمان چگونه می خواهد.
دعوای خسارت مازاد بر دیه
مبحث اول: جبران خسارت در دعوی خسارت مازاد بر دیه
مطابق اصول و قوانین، جان و مال افراد دارای احترام می باشد و هرگاه به کسی خساراتی اعم از بدنی و مالی و حتی معنوی وارد گردد، شخص زیان زننده، مسئول «جبران خسارات » خواهد بود.
نحوه جبران خسارات» به چند شکل صورت می گیرد: پرداخت دیه، بازگرداندن به حالت سابق و غیره… بنابراین کسی که موجب زیان دیگری است مسئول جبران آن است و بر طبق نظریات مختلف از جمله: نظریه تقصير، فاعل هنگامی مسئول شناخته می شود که مرتکب تقصیر موجب زیان شده باشد، اما در نظریه دیگری با عنوان نظریه ایجاد خطر، تقصير فرد را شرط مسئولیت وی نمی داند و هر کس را که به دیگری خساراتی وارد آورده، مسئول جبران خسارات می شناسد.
تحقق مسئولیت ناشی از خسارات
جهت تحقق مسئولیت ناشی از خسارات وجود سه رکن، اساسی می باشد که به قرار ذیل هستند:
• وجود ضرر.
• ارتكاب فعل زیان بار.
• رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر.
در واقع تا ضرری به وجود نیامده فردی مسئول شناخته نمی گردد و با وجود ضرر است که فرد مسئول جبران خسارات ناشی از آن می شود. ضرر دارای انواع مختلفی است که می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد: خسارات مادی و معنوی.
• خسارات مادی، قابل تقویم به پول می باشند و ضرر زننده با جبران مالی، می تواند رضایت متضرر را به دست آورد.
• خسارات معنوی قابل تقویم به پول نبوده و ممکن است به گونه های مختلفی ظاهر گردد. برای مثال غم و اندوه وارد از مرگ عزیزی در یک تصادف رانندگی در مورد جبران خسارات معنوی از طریق جبران مالی، نظریات اختلافی وجود دارد و در برخی از کشورها جبران مادی آن نیز پذیرفته شده است، ولی در برخی کشورها با این مخالفت شده است.
در مورد جرائم و وقایع منجر به ورود خسارات بدنی، اصولا حكم به پرداخت «دیه» به متضرر صادر می گردد، مطابق ماده ۴۴۸ ق.م. : «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و چنان چه میزان آن در شرع معين نباشد، آن را «ارش» می نامند.
موارد مطالبه دیه
موارد مطالبه «دیه» نیز عبارتند از: جنایات شبه عمد، خطای محض و جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ممکن نیست در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم او پرداخت می گردد. «دیه» جنایت عمدی و شبه عمد بر عهده خود مرتکب است، مگر در خطای محض که در موارد مقرر قانونی بر عهده عاقله می باشد.
دیه
حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد. ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از «دیه» مقتول نیز «ارث» می برند.
ادله اثبات دیه
ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است که در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۶۱-۴۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. شما می توانید با وکیل دیه مشاوره حقوقی داشته باشید.
مهلت پرداخت دیه
مهلت پرداخت دیه، نیز از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است:
الف) در جنایات عمل موجب «دیه » ظرف یک سال قمری.
ب) در جنایات شبه عمد ظرف دو سال قمرى.
پ) در جنایات خطای محض ظرف سه سال قمری.
هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از «دیه» اقدام نماید محکوم له مکلف به قبول آن است.
واکاوی خسارت مازاد بر دیه
در خصوص بررسی این که آیا مازاد دیه قابل مطالبه است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور توجه کرد. از جمله آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
اولین مورد، رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 619 است که در آذرماه 1376 صادر شده و در آن آمده است که «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
دومین مورد آرای اصراری دیوان عالی کشور است. رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به این که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعا جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»
هم چنین رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و هم چنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
سومین مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»
علاوه بر این ها برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده‌اند که: «در مورد صدمات بدنی غیر عمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».
البته آرای اصراری و نظریات مشورتی دیگری هم در خصوص این موضوع وجود دارد که قائل به مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه باشند اما آنچه که از استدلال قوی برخوردار است، به همین موضوع اشاره میکند.
امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه
با توجه به مقررات موجود آیا خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا نه باید به سه نظر زیر توجه نمود.
نظر هیئت عالی
مطالبه خسارت مازاد بر دیه به حکم عقل و اصول کلی حقوقی و مبانی فقهی و فتوای بعضی از مراجع عظام تقلید قابل پذیرش است.
نظر اکثریت
با عنایت به مفاد قواعدی همچون 1- تسبیب 2- لاضرر 3- اتلاف چنانچه هزینه های انجام گرفته از ناحیه ی مصدوم بیش از دیه متعلقه باشد خسارت مازاد به میزان مابه التفاوت هزینه انجام گرفته و دیه مورد حکم قابل مطالبه است، بر فرض مثال چنان چه دیه متعلقه ده میلیون تومان باشد اما مصدوم پانزده میلیون تومان هزینه کرده باشد مبلغ پنجاه میلیون ریال قابل مطالبه است.
نظر اقلیت
با عنایت به اطلاق قواعد فقهی ذکر شده و با توجه به مفاد ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 2 ماده مذکور باید گفت مطلق خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است.
در صورت هرگونه مشاوره حقوقی راجع به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می توانید با وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی دادپویان در سریعترین زمان ممکن، مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید.
ضمن مشورت با وکیل پایه یک دادگستری، سوال حل نشده ای برای شما باقی نمیماند. ضمن اینکه وکلای مجرب و کارکشته دادپویان، با بیش از سیزده سال تجربه حرفه ای در تمام زمینه های حقوقی و کیفری، تمام راهکارهای لازم را به شما ارائه میدهند و اگر نیازی به تنظیم لایحه، تنظیم شکواییه، تنظیم دادخواست یا تنظیم اظهارنامه شد، میتوانند آنرا برای شما تنظیم نمایند و یا در صورت لزوم، میتوانید با اعطای وکالت نامه به ایشان، صفر تا صد پرونده را برای شما انجام دهند.
دادپویان حامی شما عزیزان و بهترین موسسه حقوقی است که با بیش از سیزده سال تجربه فعالیت های حقوقی و با بیش از سی وکیل پایه یک مجرب، به صورت تخصصی مشاوره حقوقی میدهد و وکالت میکند.
به عنوان مثال، چهار وکیل در زمینه دعاوی خانوادگی دارد که صرفا فعالیت و تمرکز خود را در حوزه دعاوی خانوادگی گذاشته اند. پنج وکیل در زمینه دعاوی کیفری دارد که صرفا تمرکز آنها دعاوی کیفری است و به همین منوال دعاوی دیگر.
بدون دیدگاه