ماده 401) پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع‌ الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌شود.

ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.

ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

1- در صورت نقض رای توسط دیوان عالی کشور از آن‌ جا که رسیدگی ماهوی در شأنیت دیوان نیست. لذا پرونده جهت صدور رای مقتضی به مرجع صالح ارسال می‌گردد.

2- در صورتی که دیوان عالی کشور رای را به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض و به دادگاه صالح ارجاع نماید، دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی است مگر این که در ارسال پرونده به مرجع صالح اشتباه شده و یا قانون متعاقبا مراجع دیگری را جهت رسیدگی تعیین نموده باشد.

ماده 402) در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

1- منظور از رای در این ماده حکم می‌باشد زیرا قرار هیچ‌ گاه به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌گردد.

ماده 403) اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید. هم‌ چنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.

تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

1- مطابق این ماده اگر رای فرجام خواسته متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نمی‌کند، دیوان عالی کشور حق نقض آن را ندارد.

ماده 404) رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام‌ خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

1- حکم مقرر در این ماده، حکم کلی و عام می‌باشد و در کلیه مراحل شکایت از آراء مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 405) دادگاه مرجوع‌الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:

الف- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ب- در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنان‌چه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.

1- در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می‌نماید حتی اگر قرار مذکور در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد.

ماده 406) در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع‌ الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می‌نماید والاّ با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشای رای خواهد نمود.

1- رسیدگی دادگاه مرجوع الیه منحصرا نسبت به قسمتی از ادعا باید انجام شود که رای مربوط به آن نقض گردیده است. بنابراین حق رسیدگی به قسمت ابرام شده را در هیچ صورتی ندارد.

ماده 407) هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنان‌ چه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.

1- مطابق ماده 376 ق.آ.د.م چنان چه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد رای مؤخر بی اعتبار بوده و هم‌ چنین رای اول نیز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد.

ماده 408) در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنان‌چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌ الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.

1- حکم مقرر در این ماده در خصوص صدور رای اصراری می‌باشد.

2- هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور مرکب است از کلیه رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری.

3- رای هیات عمومی اصراری برای سایر شعب لازم الاتباع نمی‌باشد.

ماده 409) برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

1- در حقیقت برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، ارائه حکم دیوان عالی کشور کافی است و تقدیم دادخواست جدید لازم نمی‌باشد.

ماده 410) در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضای آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

اگر فرجام‌خواهی توسط وکیل صورت گرفته باشد در رای دیوان عالی کشور نام، مشخصات و محل اقامت وکیل نیز باید قید گردد.